سياسة
القراء : 1478

عرض تفصيلي للخبر
وزير التخطيط والمالية وزير التخطيط والمالية

القدار: "معالجة العجز المالي لن تمس قوت المواطن الليبي"

أجواء نت : نسرين المنقاوي 11 يناير 2015 - 12:53

نفى وزير التخطيط والمالية بحكومة الإنقاذ الوطني أحمد القدار، صحة الأنباء المتداولة حول بدء الحكومة في تطبيق سياسات تقشفية.
 
وأكد القدار في مؤتمر صحفي أمس السبت، أن عمليات معالجة العجز في الميزانية لن تمس قوت المواطن الليبي٬ وأن معالجة العجز ستكون باستخدام آليات منها تفعيل الرقم الوطني٬ مضيفاً أن الحكومة لن ترفع الدعم عن السلع و تستبدلها بدعم نقدي قبل أن تنظم آليات الدعم النقدي وقيمته.
 
وأضاف القدار أن الحكومة ستضع آليات للتخفيف عن المواطن في حال تفاقم الأزمة، منها: تقليل نسبة التفاوت في المرتبات، وتخصيص مبلغ نقدي بدل الدعم السلعي يوضع في الحساب المصرفي لكل مواطن التزاماً بالمصداقية.
 
وطمأن الوزير المواطنين بأن العجز في الميزانية ليس "كارثياً" كما يتصوره البعض، وأن ليبيا لديها إمكانيات كبيرة لمعالجة العجز٬ مشيراً إلى أن الاحتياطي المُجَنَّب للبلاد يصل إلى 17 مليار دولار، إضافة إلى احتياطي البلاد من العملة الورقية.
 
وأوضح القدار أن العجز في الميزانية هو امتداد للعجز في ميزانيتي عامي 2013 و 2014 اللتين اعتُمدتا بقيمة عالية٬ وأن الباقي من الميزانيتين لم يحول إلى الإيراد العام٬ بالإضافة إلى أن الإخفاق في القطاع النفطي سبب عجزاً حقيقياً في الميزانية، حسب قوله.
 
وتطرق وزير التخطيط  والمالية إلى سبل معالجة أزمة الكهرباء قائلا: إن وزارتي التخطيط والكهرباء تقومان بحصر كل الديون التي تخص المستهلكين، واتخاذ سياسة "الترغيب في السداد" عن طريق خصم بعض المستحقات المالية لمن يسارعون إلى سداد ديونهم.
 
يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام كان قد أوصى الحكومة في 6 يناير الجاري بضرورة اتباع سياسات تقشفية، وتأجيل العلاوات والزيادات في المرتبات، ورفع الدعم عن السلع والمحروقات.

التعليقات

أضف تعليقك علي الخبر